السيد محمد علي الأبطحي
408
مسائلى از فقه شيعه ( فارسي )
( مسأله 2238 ) : چنانچه طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مانند خود مال ، گرو مىباشد ، وهم چنين است اگر بي اجازه أو بفروشد سپس بدهكار امضا كند ، يا آن كه خود بدهكار آن چيز را با اجازه طلبكار بفروشد كه عوض آن گرو باشد ; وچنانچه بي اجازه أو باشد آن چيز به گرو بودن خود باقي مىماند . ( مسأله 2239 ) : اگر هنگام پرداخت بدهيش طلبكار مطالبه كند وأو ندهد ، چنانچه طلبكار وكالت در فروش دارد مىتواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد ، وچنانچه وكالت ندارد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد ، واگر دسترسى به أو ندارد بايد براي فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد . ودر هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد . ( مسأله 2240 ) : اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته وچيزهائى كه مانند اثاثيه نيازمند آنها است ، چيز ديگرى ندارد ، طلبكار نمىتواند طلب خود را از أو مطالبه كند ، ولى مالي را كه گرو گذاشته هر چند خانه واثاثيه باشد ، طلبكار با وكالت در فروش مىتواند بفروشد وطلب خود را بردارد . مسائل ضامن شدن ضمانت آن است كه شخصي قرض يا كار فرد ديگرى را به عهده گيرد . وبه اين شخص ضامن گويند . ( مسأله 2241 ) : شخصي كه مىخواهد ضامن شود تا بدهى كسى را بدهد ، ضامن شدنش در صورتي صحيح است كه به هر لفظي گرچه عربى نباشد ، يا به عملي به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده أم طلب تو را بدهم ، وطلبكار هم بفهماند كه راضى است ، ورضايت بدهكار شرط نيست . ( مسأله 2242 ) : ضامن وطلبكار بايد بالغ وعاقل باشند ، وكسى هم آنها را مجبور نكرده باشد ، ونيز نبايد سفيه ومفلس باشند ، ولى اين شرطها در بدهكار